اگر فساد از بالا خشک نشود، جواب گرفتن سخت است
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۵۰۲۸
به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، سید مصطفی هاشمی‌طبا، معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات، در گفتوگو با تجارت‌نیوز درباره وضعیت فساد در نظام داری در شرایط امروز کشور و راه‌های مقابله با آن گفت: مساله فساد و شیوع آن در کشور ما یک حرکت تدریجی و ازدیادی داشته است. ابتدای انقلاب در دولت آقای موسوی شرایط فساد در کشور به‌هیچ‌وجه این‌گونه نبود و رخدادها و روابط فسادآلود بسیار کم بود، البته در همان زمان هم خود من به دلیل مسئولیت‌هایی که داشتم، در برخی از کنترل‌ها می‌توانستم عوامل منجر به فساد را شناسایی کنم اما باز هم وضعیت به شکل امروز نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت سید محمدخاتمی درباره شرایط فساد در نظام اداری پیش از انقلاب اسلامی نیز توضیح داد: قبل از انقلاب هم موضوع فساد در نظام اداری و اجرایی بود اما در رده‌های بسیار بالا بود، مثلاً در سطوح بالای ارتش یا سطوحی با مسئولیت خریدهای خارجی، اما حالا این مساله بسیار گسترده شده و شعاع آن از سطوح بالا بزرگ‌تر شده است.
او در این باره گفت: در شرایط و زمان فعلی در همین شهرداری تا زمانی که هزینه‌ای از جانب مراجعه‌کننده پرداخت نشود کار پیش نمی‌رود و عجیب اینکه این پرداخت‌های غیررسمی به اندازه‌ای معمول شده که همه آن را قبول کرده‌اند.
«توصیه‌ها» یکی از ریشه‌های ازدیاد فساد در نظام اداری است
هاشمی‌طبا با بیان این جمله که «به نظر می‌آید یکی از دلایل ازدیاد فساد در کشور توصیه‌های افراد مختلف است» تصریح کرد: در هر سیستم و اداره‌ای و در هر سطحی توصیه حرف اول را می‌زند، رابطه‌های نزدیک آدم‌ها باعث شده در داخل سیستم کارهای غیرقانونی انجام شود و به دلیل این توصیه‌ها، حرمت قانون ریخته شده و قبح کار غیرقانونیِ منجر به فساد از بین رفته است و هر کسی ساز خود را می‌زند.
او خاطرنشان کرد: من تصور می‌کنم رابطه‌ها و توصیه‌های غیرقانونی که فلانی به فلان‌جا وابسته یا فامیل فلانی است تبدیل به یک الگو شده و حرف و تفکری را در مردم ایجاد کرده است که وقتی بالاسری می‌دزدد، ما هم باید بدزدیم!
وقتی برای پرونده‌های کلان فساد مجازات و شفاف‌سازی در کار نیست، فساد الگوی سطوح پایین‌تر می‌شود
هاشمی‌طبا با تاکید بر اینکه «مردم احساس می‌کنند چون در بالا سوءاستفاده می‌شود، پس ما هم حق این کار را داریم» گفت: در شرایطی که هر سال یک پرونده جدید مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود و می‌بینیم که پیگیری و مجازاتی برای عاملان آن در کار نیست، طبیعی است رفتارها و الگوهای منجر به فساد در سطح پایین الگوبرداری می‌شود.
او همچنین اضافه کرد: علاوه بر این مورد، سطوح پایین از حقوق و دستمزد برای گذران زندگی پاسخ نمی‌گیرند و می‌گویند باید زندگی‌مان را تامین کنیم و این شرایط پیچیدگی خاصی ایجاد کرده است، به قول حضرت سعدی، «سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل».
موضوع چای دبش را بدون مشخص شدن اصل داستان رفع و رجوع کردند
معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه «وقتی در موارد کوچک تسامح شد و به موارد بزرگ رسید، برای کل جامعه الگو می‌شود» گفت: در همین موضوع چای دبش به‌واقع مساله فساد مورد اغماض واقع شد و داستان را جمع‌وجور کردند، حتی آقای وزیر اقتصاد گفت پول ارز را داده است! مگر هر کسی برود ارز بگیرد کار قانونی انجام داده است؟!
او ادامه داد: بسیاری از مسائل را بدون مشخص شدن اصل داستان و مجازات شفاف مفسدان، جمع‌وجور کردند، علاوه بر داستان چای دبش در همین وزارت کشاورزی در مورد خوراک دام هم تخلفات گسترده‌ای شد و مجموع این موارد به برکناری وزیر انجامید اما هنوز معلوم نیست اصل ماجرا چه بود و چه شد.
روش‌های اقتدارگرایانه برای برخورد با فساد در سطوح پایین پاسخگو نیست
هاشمی‌طبا در پاسخ به این سوال که آیا دولت اقتدارگرا و توسعه آمرانه می‌تواند فساد سیستماتیک را رفع کند گفت: من تصور نمی‌کنم که تنها با روی کار آمدن یک دولت با روحیه اقتدارگرا یا پیگیری توسعه آمرانه، مسائل قابل رفع و رجوع باشد، روش‌های سوءاستفاده و فساد در کشور ما پیچیده و پنهان است، به خصوص در سطوح پایین و در این سطوح با روش‌های اقتدارگرایانه نمی‌توان مسائل را حل کرد.
او ادامه داد: وقتی فرهنگ فساد در جامعه و بدنه اداری کشور باب شود، باید با آن فرهنگ مبارزه کرد چراکه بازرسی‌های مکرر و برخوردهای قهری جوابگو نیست، زمانی از آقای موسوی اردبیلی پرسیدم چرا برای موضوع فرش در گمرک بازرس نمی‌گذارید، گفت باید برای خود بازرس، بازرسی دیگری بگذارم و برای بازرسِ بازرس هم بازرس دیگری و این شیوه جواب نمی‌دهد.
پیاده‌سازی واقعی و تثبیت دولت الکترونیکی می‌تواند سطح فساد را کاهش دهد
هاشمی‌طبا در پاسخ به سوال دیگری درباره راهکار انقلاب اداری برای مبارزه با فساد نیز گفت: من تصور نمی‌کنم این روش‌ها و ایده‌ها جواب بدهد، ممکن است با روش‌های مدرن و دولت الکترونیکی بتوانیم راه به جایی ببریم، البته نباید فراموش کرد همه این موارد در شرایطی جوابگو خواهد بود که دولت خودش هم قانون‌مدار باشد نه اینکه دنبال سوراخ برای فرار از قانون بگردد.
او افزود: راهکار اصلی و واقعی برای ریشه‌کن کردن و تحدید فساد در کشور این است که سطوح بالا تمیز از فساد باشند، از موارد فساد که رخ می‌دهد، به‌راحتی عبور نکنند و به جای توجیه، پاسخگو باشند.
اگر ریشه فساد از بالا خشک نشود، جواب گرفتن واقعاً سخت است
هاشمی‌طبا همچنین گفت: همین روزها درباره مرحوم امامی کاشانی که انسان به‌واقع وارسته‌ای هم بودند صحبت‌هایی درباره گرفتن معدن سنگ بزرگی برای موسسه‌شان شده و شایعات در مورد پسر و داماد ایشان زیاد است اما هیچ‌کس پاسخگو نیست.
معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: وقتی در این سطوح چنین مسائلی مطرح می‌شود و شفاف‌سازی و توضیحی هم به مردم ارائه نمی‌شود، برای فساد در سطوح پایین نمی‌توان کاری کرد، اگر ریشه فساد از بالا خشک نشود، جواب گرفتن واقعاً سخت است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل حمله ایران به اسرائیل هاشمی طبا مبارزه با فساد دولت رئیسی چای دبش فساد اقتصادی حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل حمله ایران به اسرائیل فساد در کشور فساد در نظام سطوح پایین هاشمی طبا توصیه ها روش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۵۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش‌ها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
زیسان: روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تغییر کرده و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت: «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
به گزارش زیسان، او افزود: «با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
پس از اعلام قوه قضائیه رسول کوهیایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، عنوان کرد: «با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
قوه قضائیه در رابطه با سخنان وکیل بابک زنجانی موضعی نگرفته است.
اوایل اسفند ماه بود که قوه قضائیه ایران از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.
در سال ۱۳۹۱؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوءاستفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها-عمدتا برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او حدود ۲ میلیارد یورو پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
براساس گزارش قوه قضائیه «مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»
فرار بابک زنجانی از اعدام در شرایطی رخ داده است که این روز‌های پرونده‌های فساد مهمی در افکار عمومی مطرح می‌شود. مهمترین آن فساد چای دبش است.
حالا پس از ده سال که پول‌ها برگشته است، ابهامات زیادی در این رابطه وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا فقط پول اولیه برگشته یا سود آن نیز اخذ شده است؟ اینکه چرا همان اوایل محکومیت زنجانی پول‌ها به کشور بازگردانده نشده هم مبهم است. این دارایی و پول کجا بوده است؟
پدرام سلطانی فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پس از ۱۰ سال بازپرداخت شده است. این پول هر جا سپرده یا سرمایه‌گذاری شده باشد، تنها با سود ۵٪ در سال به بیش از ۳/۲ میلیارد یورو رسیده است. قوه قضائیه اعلام کند که چقدر پس از ۱۰ سال پرداخت شده است.»
با این حال به طور کلی بسیاری معتقدند باید از رهایی زنجانی از اعدام دفاع کرد. عماد باقی، فعال حقوق بشر از نخستین چهره‌هایی بود که به استقبال این حکم رفت. او در این خصوص نوشت: «اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
روزنامه جوان نیز زاویه دیگری به فرار بابک زنجانی از اعدام اشاره کرد و نوشت: «روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.».
tags # بابک زنجانی سایر اخبار
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام